حالا که صحبت از تجزیه طلبی/جدایی طلبی به صورت خیلی ابتدایی و احساسی در میان هست، برآن شدم مطلب کوتاهی بنویسم تا با کمک گرفتن از تجربیات دیگر ملت‌های جهان در این زمینه، هموطنان را متوجه جزئیات بیشتری از این موضوع کنم و کمی با هم به نکات مثبت و خطرات و تفاوت‌های مهم و ساختاری بین تجزیه طلبی و جدایی طلبی بپردازیم تا بتوانیم در ادامه مسیر دید روشن‌تر و شفاف تری نسبت به ادعاها و مطالب عنوان شده از سوی گروهها و فعالان سیاسی داشته باشیم.

تجزیه طلبی و یا جدایی طلبی مختص خاورمیانه و ایران نیست بلکه در برخی از کشورهای غربی، از جمله کانادا، بریتانیا (با توجه به اسکاتلند)، و اسپانیا (با توجه به کاتالونیا و باسک) نیز تجزیه‌طلبی یا جدایی‌طلبی به عنوان یک جنبش سیاسی وجود داشته و دارد که در مواردی در چارچوب قانون اساسی و به صورت قانونی پیگیری شده و در موارد دیگری بصورت احساسی و خارج از موازین قانونی بوده که در این صورت جرم انگاشته شده و پیگرد قانونی جدی بهمراه داشته است. تفاوت اساسی بین تجزیه‌طلبی به عنوان یک جریان براندازانه و جدایی‌طلبی که در مسیر قانون اساسی حرکت می‌کند، در روش‌ها، اهداف و نحوه اجرای آن‌ها است.

جدایی طلبی قانونی در کانادا:

جنبش جدایی‌طلبی کبک، یک نمونه از تلاش‌های قانونی برای کسب استقلال است. قانون اساسی کانادا به طور مستقیم به مسئله جدایی اشاره نمی‌کند، اما دیوان عالی کانادا در ۱۹۹۸ اعلام کرد که یک استان نمی‌تواند به طور یک‌جانبه از کانادا جدا شود. با این حال، اگر یک استان از طریق یک رفراندوم به وضوح تمایل به استقلال را نشان دهد، دولت فدرال و استان‌ها باید مذاکره در مورد شرایط جدایی را آغاز کنند.

دقت کنید برای رسیدن به رفراندوم هم مراحلی وجود دارد که ساده نیست. فرایند رسمی برای برگزاری یک رفراندوم جهت استقلال یک استان در کانادا تحت نظام قانونی و سیاسی مشخصی است. این فرایند تا حد زیادی توسط تجربیات گذشته و تفسیرهای قانونی شکل گرفته است. مراحل کلی که باید طی شود، تا حدی توسط پرونده استقلال کبک و دیگر تجربیات استقلال‌طلبانه در دنیا مشخص شده است.

در اینجا به توضیح مراحلی می‌پردازم که در مسیر استقلال در کشور کانادا لازم است طی شوند:

۱. مباحثه و طرح استقلال در مجلس استانی

ابتدا، نیاز است که حزب یا احزاب سیاسی حامی استقلال در مجلس استانی موضوع استقلال را مطرح کرده و پیش ببرند. این اغلب شامل مذاکرات سیاسی و تشکیل اجماع درباره ضرورت و اهداف رفراندوم است.

۲. تصویب لایحه رفراندوم قانونگذاری

مجلس استانی باید لایحه‌ای را تصویب کند که رفراندوم برای استقلال را رسماً خواستار شود. این لایحه باید جزئیاتی مانند سوال رفراندوم، تاریخ برگزاری و شرایط رای‌گیری را مشخص کند.

۳. موافقت دولت فدرال

در مورد کانادا، پیرو قوانین و ساختار فدرالیسم ممکن است لازم باشد که دولت فدرال نیز با برگزاری چنین رفراندومی موافقت کند. این امر به ویژه پس از رأی دیوان عالی کانادا در مورد استقلال کبک مطرح است که مشخص می‌کند هر تلاشی برای تغییر حدود اتحادیه کانادا، باید از نظر قانونی معتبر و مورد توافق باشد.

۴. برگزاری رفراندوم

در صورت تصویب لایحه و کسب تاییدهای لازم، رفراندوم برگزار می‌شود. این شامل تدارک مسائل عملی مانند تعیین مکان‌های رای‌گیری و توزیع مواد آموزشی به رای‌دهندگان است.

۵. تفسیر و تصمیم‌گیری بر اساس نتیجه:

در صورتی که رفراندوم موفقیت‌آمیز باشد (یعنی اکثریت حمایت کنند)، دولت استانی باید وارد مذاکرات با دولت فدرال

شود تا در مورد شرایط جدایی به توافق برسند.

۶. مذاکرات بعدی و اقدامات قانونی مذاکره برای توافق:

مذاکرات می‌تواند شامل بحث در مورد تقسیم بدهی‌ها، منابع طبیعی، و سایر مسائل اقتصادی و سیاسی باشد.این فرایند ممکن است بسیار پیچیده و طولانی باشد، و نیازمند موافقت و همکاری بین سطوح مختلف دولت و مردم است. تاریخچه، سیاست و قوانین هر کشور می‌تواند بر نحوه اجرای این فرایند تاثیر بگذارد.

همانطور که مشاهده کردید فرآیند بسیار پیچیده و مستلزم یک عزم همگانی ملّی است و با تیر و تفنگ و اسب امکان‌پذیر نیست. بلکه گفتگو و برنامه ریزی و مذاکرات پیاپی و آموزش همگانی و توافق می‌خواهد. حال اگر کسی یا گروهی اقدامی خودسرانه و احساسی بر روی این موضوع بکنند بلافاصله به عنوان شورشی بازداشت و مجازات خواهند شد.

جدایی طلبی بریتانیا (اسکاتلند):

اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ پس از طی کردن مسیر قانونی یک رفراندوم برای استقلال از بریتانیا برگزار کرد که با حمایت دولت بریتانیا و تحت شرایط قانونی صورت گرفت. اگرچه نتیجه به نفع ماندن در بریتانیا بود، این رویداد نشان داد که جدایی‌طلبی می‌تواند از طریق فرآیندهای قانونی و دموکراتیک دنبال شود.

تلاش‌ها برای برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ نتیجه یک فرآیند طولانی مدت از مذاکرات سیاسی و تحولات قانونی بود که سال‌ها زمان برد. حزب ملی اسکاتلند (SNP)، که استقلال اسکاتلند از بریتانیا را دنبال می‌کرد، در سال ۲۰۰۷ در انتخابات پارلمانی اسکاتلند به قدرت رسید و تلاش‌ها برای برگزاری رفراندوم استقلال را آغاز کرد. با این حال، پیشرفت قابل توجهی در این زمینه در دولت اول SNP به دست نیامد.

پس از پیروزی قاطعانه‌تر SNP در انتخابات پارلمانی اسکاتلند در مه 2011، که اکثریت کاملی در پارلمان به دست آورد، این حزب توانست به طور جدی تری برای برگزاری رفراندوم استقلال تلاش کند. توافق ادینبورگ، که در اکتبر ۲۰۱۲ بین دولت اسکاتلند و دولت بریتانیا امضا شد، چارچوب قانونی لازم برای برگزاری رفراندوم را فراهم کرد. این توافق اجازه داد تا رفراندومی برای تصمیم‌گیری در مورد استقلال اسکاتلند در سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شود.

بنابراین، اگرچه تلاش‌ها برای استقلال اسکاتلند و برگزاری یک رفراندوم مربوط به آن، به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد، می‌توان گفت فرآیند مشخصی که به رفراندوم ۲۰۱۴ منجر شد، از زمان پیروزی SNP در انتخابات ۲۰۱۱ و امضای توافق ادینبورگ در ۲۰۱۲ شروع شد و حدود سه سال طول کشید.

جدایی طلبی در اسپانیا:

برای نمونه‌ای دیگری از جدایی‌طلبی می‌توان به جنبش استقلال کاتالونیا در اسپانیا اشاره کرد. در سال 2017، دولت منطقه‌ای کاتالونیا تلاش کرد از طریق یک رفراندوم، استقلال از اسپانیا را به دست آورد که با واکنش قاطع دولت مرکزی اسپانیا مواجه شد. این رفراندوم توسط دولت مرکزی غیرقانونی اعلام شد و به تنش‌های شدید سیاسی و اجتماعی منجر گردید. این تصمیم بر اساس چند دلیل اصلی صورت گرفت و بازخوردهای گسترده‌ای در داخل و خارج از اسپانیا در پی داشت. برای رد رفراندوم در اسپانیا به این نکات اشاره شده:

نقض قانون اساسی اسپانیا:

دولت اسپانیا و دادگاه قانون اساسی این کشور اعلام کردند که رفراندوم نقض صریح قانون اساسی اسپانیاست که تمامیت ارضی اسپانیا را تضمین می‌کند. قانون اساسی اسپانیا تجزیه هر بخشی از کشور را ممنوع می‌کند.

عدم تایید دادگاه قانون اساسی:

رفراندوم بدون تایید دادگاه قانون اساسی اسپانیا برگزار شد، که بر اساس قوانین اسپانیا، لازم است تمامی قوانین و مقررات جدید و تغییرات مهم سیاسی از سوی آن تایید شوند.

و اما واکنش دولت اسپانیا چگونه بود؟

دولت اسپانیا با استفاده از نیروی پلیس تلاش کرد تا از برگزاری رفراندوم جلوگیری کند. این امر منجر به درگیری‌هایی بین شهروندان کاتالونیا و نیروهای امنیتی شد که تصاویر و خبرهای آن در سراسر جهان پخش شد.

در پی برگزاری رفراندوم، چندین رهبر جدایی‌طلب کاتالونیا دستگیر و به اتهاماتی مانند شورش و سوء استفاده از دارایی‌های عمومی متهم شدند. اینچنین رفراندوم و واکنش‌های به آن منجر به افزایش تنش‌ها و انقسام‌ها در جامعه کاتالونیا و بین کاتالونیا و بقیه اسپانیا شد. در میان جوامع بین‌المللی، واکنش‌ها متفاوت بود. در حالی که برخی از سیاستمداران و گروه‌های بین‌المللی از حق کاتالونیا برای برگزاری رفراندوم حمایت کردند، بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از موضع دولت اسپانیا حمایت و تاکید کردند که این مسئله یک امر داخلی اسپانیا است و کشورهای دیگر حق دخالت ندارند.

محدودیت های قانونی در مقابل جریان های براندازانه تجزیه طلب

حالا که این سه نمونه مطرح در سالهای اخیر را بررسی کردیم به محدودیت‌های جریان های براندازانه بپردازیم. به طور کل بر طبق قانون بین الملل هرگونه تلاش برای استقلال یا تجزیه‌طلبی باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین بین‌المللی صورت گیرد. اقدامات یکجانبه بدون توافق یا حمایت قانونی می‌تواند به عنوان نقض قوانین کشوری یا بین‌المللی تلقی شود.

با وجود اینکه جدایی طلبی در کانادا و برخی کشورهای غربی، به خودی خود یک فعالیت غیرقانونی تلقی نمی‌شود، اما شرایطی مبنی بر اینکه چگونه و با چه اهدافی دنبال شود در نظر گرفته شده. تفاوت اصلی بین جنبش‌های جدایی‌طلبانه قانونی و جریان‌های براندازانه در روش‌هایی است که آنها برای دستیابی به اهداف خود به کار می‌گیرند و همچنین در پایبندی آنها به چارچوب‌های قانونی و اساسی موجود است.

جدایی‌طلبی که در مسیر قانون اساسی حرکت می‌کند به دنبال رسیدن به اهداف خود از طریق روندهای قانونی، مانند برگزاری رفراندوم‌ها، مذاکره با دولت مرکزی، و ایجاد تغییرات قانونی است. این نوع از جدایی ‌طلبی تلاش می‌کند تا حمایت مردمی و قانونی را برای دستیابی به استقلال یا خودمختاری بیشتر جلب کند.

فعالیت‌های جدایی‌طلبانه باید در چارچوب قوانین اساسی و بین‌المللی جریان داشته باشند. هرگونه اقدامات خشونت‌آمیز یا یک‌جانبه بدون رضایت دولت مرکزی می‌تواند به عنوان نقض قانون تلقی شود. جدایی طلبی به عنوان یک جریان براندازانه (تجزیه‌طلبی) ممکن است شامل اقدامات خشونت‌آمیز، ایجاد ناامنی، و دیگر روش‌هایی باشد که در تضاد با قوانین و نُرم‌های اساسی کشور عمل می‌کنند. این نوع از تجزیه‌طلبی معمولاً توسط دولت‌ها به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی و یکپارچگی کشور تلقی می‌شود.

آیا جدایی‌طلبی می‌تواند یکسویه و بر اساس قومیت، دین یا زبان باشد؟

جدایی‌طلبی بر اساس گویش، مذهب، فرهنگ، یا هویت قومی اکثریت یک جامعه می‌تواند پایه‌گذاری شود. با این حال، چنین جدایی‌طلبی‌هایی چالش‌برانگیز هستند، زیرا ممکن است حقوق و آرمان‌های اقلیت‌ها در جامعه جدید نادیده گرفته شوند. یکی از بحث‌های اساسی در مورد جدایی‌طلبی، موضوع حقوق اقلیت‌ها و اینکه چگونه می‌توان آن‌ها را در جامعه جدید تضمین کرد، است. مثلا اگر کُردهای ایرانی به صرف کُرد بودن تمایل به استقلال داشته باشند سوال اینجاست که اقلیت های دیگر که ساکن آن منطقه هستند مثل لرها، ترک ها و یا فارس های مهاجر چه خواهند کرد. یا اگر قسمتی از بلوچستان به صرف سُنی بودن تمایل به استقلال داشته باشد با سایر مذاهب در آن منطقه چگونه رفتاری خواهند کرد.

آیا جامعه جدید حاصل از جنبش جدایی طلبی، بی‌نقص خواهد بود؟

ایجاد یک جامعه جدید و استقلال یافته که بی‌نقص باشد و از هرگونه مشکلات سیاسی و اجتماعی عاری باشد، بسیار دشوار است. هر جامعه‌ای، صرف نظر از تاریخچه و پیشینه‌اش، با چالش‌ها و مشکلات خاص خود روبرو خواهد شد. عواملی مانند توزیع قدرت، مدیریت منابع، حقوق بشر، و حفاظت از حقوق اقلیت‌ها همچنان موضوعات مهمی خواهند بود که نیاز به مدیریت دارند.

هر جامعه‌ای، از جمله جوامعی که از طریق جدایی‌طلبی ایجاد شده‌اند، در معرض خطر تبدیل شدن به حکومت‌های خودکامه و تک محور اند که ممکن است به اقلیت‌ها ظلم کند. برای جلوگیری از این امر، توسعه نهادهای دموکراتیک، ایجاد فرآیندهای شفاف و پاسخگو، و تضمین حقوق اساسی برای همه شهروندان، از جمله اقلیت‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی دیگر از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که جامعه جدید ممکن است با آن روبرو شود، مربوط به مشکلات اقتصادی و اداری است. یک جامعه تازه استقلال یافته نیاز به ایجاد و حفظ زیرساخت‌ها، مدیریت اقتصادی مستقل، و ارائه خدمات اساسی به شهروندان خود دارد، که همه این‌ها نیازمند منابع مالی، دانش فنی و تجربیات اداری است.

همچنین، جامعه جدید باید قادر به برقراری و حفظ روابط مثبت با کشورهای دیگر و جوامع بین‌المللی باشد. این مسئله برای دستیابی به تجارت، سرمایه‌گذاری، و حمایت‌های بین‌المللی حیاتی است.علاوه بر اینها، فرآیند استقلال ممکن است به تنش‌ها و درگیری‌های داخلی و حتی بین‌المللی منجر شود. این امر می‌تواند پیامدهای انسانی داشته باشد و به زیر سوال بردن پایداری و مشروعیت جامعه جدید منجر شود.

در نهایت، جدایی‌طلبی و ایجاد یک جامعه جدید، فرایندی پیچیده و چندبُعدی است که نیازمند توجه دقیق به مسائل حقوقی، اخلاقی، و اجتماعی است. تضمین اینکه چنین جامعه‌ای به اهداف دموکراتیک و حقوق بشری خود پایبند بماند، نیازمند تلاش‌های مستمر، گسترده و زمان بر است که با یک یا چند گروه پارتیزانیِ اسلحه به دست، به عنوان مدافع حقوق تباری امکان پذیر نیست.

مبارزه با نابرابری های بومی

تلاش برای رسیدن به برابری و عدالت برای اقلیت‌های بومی، یک چالش پیچیده است که راه‌حل‌های متفاوتی می‌تواند داشته باشد. استقلال یکی از گزینه‌ها است، اما مسیرهای دیگری نیز برای دستیابی به برابری و حقوق برابر وجود دارد.

یکی از معتبرترین راه‌ها برای رسیدن به برابری اصلاحات قانونی و سیاسی است. یعنی تلاش برای ایجاد تغییرات در قوانین و سیاست‌های موجود که به نابرابری منجر می‌شوند. این می‌تواند شامل تصویب قوانینی برای حفاظت از حقوق اقلیت‌های بومی و ترویج فرصت‌های برابر باشد.

روش دیگر ایجاد نمایندگی بیشتر در نهادهای دموکراتیک است. برای اطمینان از اینکه اقلیت‌های بومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری ملی و محلی نمایندگی و صدای قابل توجهی دارند. از همین روی تقویت آموزش و آگاهی عمومی نیز مهم جلوه می‌کند. آموزش جوامع در مورد تاریخ، فرهنگ، و مسائل اقلیت‌های بومی می‌تواند به ایجاد درک و همبستگی بیشتر کمک کند. تشویق به گفتگوهای معنادار بین اقلیت‌های بومی و دولت‌ها/جوامع اکثریت برای رسیدن به تفاهم و احترام متقابل امری است ثمربخش که می تواند در زمانی نه چندان بلند باعث ریشه کن شدن نابرابری ها برای نسل های آینده بشود.

در کنار این جزئیات سوال مهم دیگری مطرح است که آیا ساختار و بافت فرهنگی، اقتصادی، نظامی ایران با جدایی طلبی و استقلال بومی سازگار است؟

ایران، با داشتن تاریخی کهن و تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی گسترده، نمونه‌ای از کشورهایی است که پیچیدگی‌های بسیاری در زمینه وحدت ملی و هویت دارد.

تنوع در ایران:

ایران خانه تعداد زیادی از قومیت‌ها، مذاهب و زبان‌های مختلف است. این تنوع فرهنگی و قومی می‌تواند نقطه قوتی برای توسعه و غنای فرهنگی باشد، اما گاهی اوقات نیز منجر به تنش‌ها و چالش‌هایی در زمینه مدیریت تنوع و حفظ وحدت ملی می‌شود.

چالش‌های اقتصادی:

منابع طبیعی و ثروت‌ها در ایران به طور یکنواخت توزیع نشده‌اند. استقلال مناطق می‌تواند به نابرابری‌های شدید اقتصادی منجر شود و زیرساخت‌های اقتصادی کشور را تضعیف کند.

چالش های سیاسی و امنیتی:

استقلال منطقه‌ای می‌تواند به ناپایداری سیاسی و امنیتی منجر شود، به ویژه اگر در فرآیند استقلال مناطق، تنش‌های داخلی و بین‌المللی تشدید شوند.

چالش های اجتماعی:

تفرقه‌های قومی و مذهبی می‌توانند تشدید شوند، و حفظ هویت ملی و فرهنگی کشور به چالش کشیده شود.

اما راه‌حل‌های ممکن در ایران چیست؟

به جای استقلال، ممکن است راه‌حل‌های دیگری برای رفع نابرابری‌ها و تقویت وحدت ملی وجود داشته باشد.

به طور مثال تلاش برای اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق مختلف برای اداره امور محلی خود، ضمن حفظ وحدت ملی. تلاش برای اعطای خودمختاری محلی و اصلاح قانون اساسی به منظور مدیریت امور محلی بیشتر توسط مناطق مختلف یک رویکرد است که می‌تواند به کاهش تنش‌های مرکزی - محلی و افزایش مشارکت مردمی در اداره امور کشور کمک کند. این رویکرد می‌تواند در حفظ وحدت ملی ضمن احترام به تنوع و نیازهای خاص هر منطقه نقش مهمی ایفا کند. اعطای خودمختاری محلی به مناطق مختلف می‌تواند به آن‌ها امکان دهد تا در مورد مسائلی مانند آموزش، بهداشت، حمل و نقل، و توسعه اقتصادی تصمیم‌ گیری‌های مستقل‌تری داشته باشند. این امر می‌تواند منجر به راه‌حل‌های خلاقانه و متناسب با نیازهای خاص هر منطقه شود و به طور کلی به افزایش رضایتمندی و کارآمدی مدیریت دولتی کمک کند.

اداره کشور به صورت فدرالی یا مرکزی:

ساختار اداری کشور، چه به صورت فدرالی یا مرکزی، به تاریخ، فرهنگ، و شرایط خاص هر کشور بستگی دارد. کشورهای فدرال مانند آلمان، ایالات متحده آمریکا، و سوئیس به استان‌ها یا ایالت‌های خود میزان زیادی از خودمختاری اعطا کرده‌اند. در حالی که در سیستم‌های مرکزی، اختیارات بیشتری در دست دولت مرکزی است و اعطای خودمختاری محلی ممکن است به معنای اصلاحات ساختاری در قانون اساسی باشد. فرانسه یکی از نمونه‌های بارز کشورهایی است که دارای سیستم دولت مرکزی است اما در عین حال، سطوحی از خودمختاری را به برخی مناطق خود اعطا کرده است. سیستم اداری فرانسه ترکیبی از مرکزگرایی قوی و همزمان اعطای اختیارات به مناطق و جمعیت‌های خاص می‌باشد.

سیستم‌های پادشاهی مشروطه، پارلمانی، و جمهوری:

اعطای خودمختاری محلی یک اصل سیاسی است که می‌تواند در انواع مختلفی از نظام‌های حکومتی اعمال شود. در پادشاهی‌های مشروطه مانند بریتانیا، در سیستم پارلمانی، و حتی در جمهوری‌ها، اصلاح قانون اساسی به منظور اعطای خودمختاری محلی می‌تواند از طریق فرآیندهای قانونگذاری و مشارکت عمومی صورت گیرد. موضوع اصلی، نحوه توزیع اختیارات بین دولت مرکزی و نهادهای محلی است و نه حتما نوع نظام حکومتی.

نتیجه اعطای خودمختاری محلی یک رویکرد انعطاف‌پذیر برای اداره کشور است که می‌تواند به تقویت دموکراسی، کارآمدی مدیریتی، و وحدت ملی کمک کند. این رویکرد می‌تواند در انواع مختلفی از نظام‌های حکومتی پیاده‌سازی شود، مهم این است که فرآیند اعطای خودمختاری بر اساس مشارکت و توافق گسترده اجتماعی صورت گیرد.

ایجاد برابری بین تبارها و مناطق مختلف ایران از طریق اقدامات و رویکردهای متنوعی قابل دستیابی است که می‌تواند به کاهش فاصله‌های اقتصادی و اجتماعی و افزایش احساس وابستگی و همبستگی ملی منجر شود. یکی از موثرترین راهکارها، توسعه عادلانه و همه‌جانبه است که شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در تمام نقاط کشور می‌شود، به ویژه در مناطقی که از نظر توسعه‌یافتگی عقب مانده‌اند. این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل بهبود دسترسی به آموزش و بهداشت، توسعه حمل و نقل و ارتباطات، و حمایت از فرصت‌های شغلی باشد.

علاوه بر این، تقویت مشارکت و نمایندگی تمامی گروه‌های قومی و مذهبی در نهادهای سیاسی و فرآیندهای تصمیم‌گیری ملی نقش کلیدی در ایجاد برابری دارد. این امر نه تنها به تضمین حقوق و منافع گروه‌های مختلف کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش اعتماد به نهادهای دولتی و مشارکت فعال‌تر شهروندان در امور کشور می‌شود. تلاش برای حضور متوازن و عادلانه تمامی گروه‌ها در سطوح مختلف قدرت، از پارلمان گرفته تا مدیریت شهری و روستایی، می‌تواند به تقویت وحدت ملی و کاهش تنش‌های قومی و مذهبی کمک کند.

همچنین، ترویج گفتگو و تفاهم متقابل بین گروه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی یک اصل مهم دیگر است. تشویق به انجام گفتگوهای فرهنگی و اجتماعی، برگزاری رویدادها و برنامه‌های مشترک که هدف آن‌ها ایجاد درک و همدلی بین جوامع مختلف است، می‌تواند به از بین بردن سوءتفاهم‌ها و ایجاد احترام و تقدیر متقابل منجر شود. این رویکردها نه تنها به تقویت هویت مشترک ملی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌های ارتباط و همکاری میان فرهنگ‌ها و گروه‌های مختلف را نیز فراهم می‌آورد.در نهایت استقلال مناطق مختلف در ایران ممکن است چالش‌های بزرگی به همراه داشته باشد و به نتایج مثبت تضمین‌شده‌ای منجر نشود. رویکردهای جایگزین که بر اساس گفتگو، توسعه عادلانه و خودمختاری محلی استوار هستند، ممکن است راه‌های موثرتری برای حل تنش‌ها و تقویت وحدت ملی ارائه دهند.

امیدوارم این مقاله دریچه‌ای باشد برای درک ارزش هایی که کشور عزیزمان ایران دارد و کمک کند بجای جنگ و تخریب و آسیب زدن به یکدیگر و تمامیت ارضی کشور در جهت ایجاد برابری و رضایت مردمان بکوشیم. توجه داشته باشیم لیاقت محوری می تواند یکی از ابتدایی ترین رویکرد های ما نسبت به آینده ایران باشد. اسلحه و اسب و قلدری بسان عمامه و عبا و تسبیح نمی تواند ضامن آزادی و برابری باشد. در راه رسیدن به ایران ایده آل برای همه علم، تخصص و مهارت گفتگو‌ می‌تواند ما را یاری کند.

هیربد هیومن

آوریل ۲۰۲۴